الخبر:وثيقة عبور تغضب ناقلين دوليين ويعتزمون خوض إضراب يوم 2 يناير القادم
(الأقسام: وطني)
أرسلت بواسطة Administrator
الخميس 28 ديسمبر 2017 - 23:34:08

انتفض مهنيو النقل الطرقي الدولي للبضائع ضد ما اعتبروه «إتاوات» مفروضة عليهم من قبل جمعية مهنية، ألزمتهم بالانخراط قسرا فيها، وأداء مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف درهم و10 آلاف سنويا، وكذا اقتناء وثائق إدارية بمبلغ يصل إلى ثلاثة آلاف درهم، بالنسبة إلى دفتر يحوي 10 وثائق، يتعلق الأمر بوثيقة العبور الثلاثية «تريبيتيك» (TRIPTYQUE D20)، التي كانت تدبرها الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وتطلب من الشاحنة عند عبورها من المنافذ الحدودية إلى الخارج، إذ تتضمن بيانات حول السائق والشاحنة والحمولة، وكذا مقاولة النقل، قبل تفويض الجمعية المذكورة مهمة تدبير هذه الوثيقة.
ووضع هؤلاء المهنيون، المتكتلون في الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك مراسلة لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية تحسيسها بخطورة الوضع، الذي سيتطور في شكل احتجاج غير مسبوق، مبرمج في الثاني من يناير المقبل، من خلال عملية عبور إجمالي لحوالي 300 شاحنة بدون وثيقة، تنديدا بالممارسات التي تنهجها الجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي للبضائع، التي تدبر الخدمة منذ 2004، إذ تطبع الوثيقة بكلفة لا تتجاوز درهما وخمسة سنتيمات، قبل تسويقها في سياق دفاتر خاصة، يصل سعر الواحد منها إلى ثلاثة آلاف درهم، علما أنه لا يحوي إلا 10 وثائق، فيما تحتاج الشاحنة الواحدة إلى 30 وثيقة عند مغادرتها التراب الوطني 30 مرة في السنة على الأقل.
وكشف سعيد الشريف، رئيس الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك، في تصريح صحفي ،  عن تنامي منسوب الاحتقان في صفوف الناقلين الطرقيين الدوليين للبضائع، الذين يطالبون حاليا، بتنفيذ التوصيات الخاصة بمؤتمر أرباب النقل، الذي نظم في وجدة نونبر الماضي، الذي شدد على الصعوبات العملية التي تطرحها الوثيقة الإدارية، التي أصبحت تسوق بأسعار مختلفة في موانئ البيضاء وطنجة المتوسط وأكادير، وكذا معبر «الكركرات»، وغيرها من المناطق، موضحا أنه تم تمييع استغلال وثيقة العبور الثلاثية، ليتراجع سعرها إلى 500 درهم للدفتر، وكذلك الأمر بقيمة الانخراط السنوي، التي انخفضت إلى خمسة آلاف درهم.
وفي ظل تعذر الاتصال بمديرية التواصل لدى الإدارة العامة للجمارك والجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي للبضائع من اجل استبيان موقفهما، أفاد الشريف أن إجبار جمعية لا تتوفر على صفة الغرف التجارية أو المنظمات المهنية المعروفة، الناقلين على الانخراط قسرا في صفوفها، يعتبر خرقا دستوريا لحرية الانخراط في الجمعيات والأحزاب، موضحا أن أرباب الناقلين أصبحوا ملزمين بتحمل تكاليف مالية مهمة عن أسطول شاحناتهم، خلال كل عملية عبور.
وأفاد مصدر مهني، تناقض ترويج الوثيقة الجمركية في السوق السوداء، مع توجهات الإدارة العامة للجمارك، التي تتجه نحو رقمنة جميع المعاملات الإدارية الخاصة بالمراقبة والتتبع على المنافذ الحدودية للأشخاص والناقلات والبضائع، موضحا أن المهنيين أصبحوا يرزحون تحت ضغط مالي مهم، بسبب إلزامهم بالأداء مقابل خدمة يفترض أن يجري تحويلها إلى القناة الإلكترونية منذ زمن طويل.

ب. ع




قام بإرسال الخبرالبوغاز نيوز
( http://alboughaznews.com/news.php?extend.5788 )