page.php?8

البرلمان الاسباني یحجب الثقة عن ”راخوي“ وینصب ”بیدرو سانشیز“ رئیسا للحكومة

منح البرلمان الاسباني، الیوم الجمعة، ثقتھ للأمین العام للحزب العمالي الاشتراكي الاسباني بیدرو سانشیز بعد أن حجبھا عن رئیس الحكومة ماریانو راخوي. وتبنى البرلمان مذكرة حجب الثقة بحق رئیس الحكومة الذي تولى ھذا المنصب لأكثر من ست سنوات بغالبیة 180 صوتا من أصل 350.
وافق مجلس النواب الإسباني الیوم الجمعة بالأغلبیة المطلقة على مقترح حجب الثقة الذي كان الحزب العمالي الاشتراكي قد تقدم بھ ضد الحكومة الإسبانیة التي یقودھا الحزب الشعبي برئاسة ماریانو راخوي .
وصادق مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) على ھذا المقترح بعد أن صوت لفائدتھ 180 نائبا من أصل 350 نائبا یتشكل منھم مجلس النواب بینما عارض ھذا المقترح 169 نائبا في حین امتنع نائب واحد عن التصویت .
وقد صوت لفائدة مقترح حجب الثقة عن حكومة ماریانو راخوي خلال الیوم الثاني من جلسة مناقشة ھذه المبادرة إلى جانب نواب الحزب العمالي الاشتراكي نواب أحزاب تحالف ( أونیدوس ـ بودیموس ) والحزب الوطني الباسكي وحزب الیسار الجمھوري الكتالاني ( إ رسي ) والحزب الدیموقراطي الكتالاني ( بیدكات ) و ( كومرومیس دي ھي بیلدو ) و ( نویبا كناریا ) . وبتصویت مجلس النواب على حجب الثقة تكون الإطاحة بحكومة ماریانو راخوي قد تمت وأصبح بیدرو سانشیز الأمین العام للحزب العمالي الاشتراكي الرئیس الجدید للحكومة الإسبانیة . وتعد ھذه ھي المرة الأولى في تاریخ الدیموقراطیة الإسبانیة التي تتم فیھا الإطاحة بالحكومة بعد تقدیم مقترح حجب الثقة الذي یؤطره الفصل 113 من الدستور الإسباني الذي یحدد آلیات وشروط تفعیل ھذا الفصل عندما یقوم مجلس النواب بسحب الثقة من رئیس الحكومة .
واعترف ماریانو راخوي الذي یرأس الحكومة الإسبانیة منذ دجنبر 2011 حتى قبل التصویت على ھذا المقترح أن أغلبیة النواب سیساندون ھذه المبادرة التي تقدم بھا الحزب العمالي الاشتراكي بزعامة بیدرو سانشیز والتي ستقود ھذا الأخیر إلى رئاسة الحكومة .
وقال راخوي “ یمكننا أن نفترض أنھ سیتم اعتماد مقترح حجب الثقة ونتیجة لذلك سیكون بیدرو سانشیز ھو الرئیس الجدید للحكومة “ . وكانت المجموعة البرلمانیة للحزب العمالي الاشتراكي قد تقدمت الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب بمقترح سحب الثقة من حكومة ماریانو راخوي .
وجاءت مبادرة الحزب العمالي الاشتراكي تقدیم ملتمس لحجب الثقة عن الحكومة مباشرة بعد إصدار المحكمة الوطنیة الإسبانیة أحكاما بالسجن لمدد طویلة وصلت إلى حدود 52 سنة سجنا في حق مجموعة من المسؤولین والقیادیین في الحزب الشعبي الذین تمت متابعتھم في إطار شبكة الفساد المعروفة ب ( غورتیل ) .
كما أدانت المحكمة في إطار نفس القضیة الحزب الشعبي وقضت في حقھ بأداء غرامة مالیة بقیمة 245 ألف أورو ل “ مسؤولیتھ المدنیة “ على اعتبار أن الحزب استفاد من الأموال التي تم تحصیلھا بطریقة غیر شرعیة .
وتعد ھذه ھي المرة الثانیة التي یتم فیھا طرح ملتمس سحب الثقة من حكومة ماریانو راخوي منذ تقلده السلطة بعد المقترح الأول الذي كان حزب ( بودیموس ) قد تقدم بھ خلال شھر یونیو الماضي والذي تم رفضھ من طرف مجلس النواب.




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://alboughaznews.com/news6450.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : 0
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
أضف تعليقك
    تعليقات الزوار

    أكتب الرقم الذي تراه امامك :