page.php?8
page.php?8

القصر الكبير : سنتان لموظف متھم بالتزویر وإتلاف سجل رسمي

دانت غرفة الجنایات الابتدائیة بطنجة، موظفا بجماعة القصر الكبیر، لتورطھ في جنایة إتلاف سجل رسمي للتصدیق على الإمضاءات مع التزویر في محرر عقاري واستعمالھ، وحكمت علیھ بسنتین حبسا نافذا وتعویض لفائدة المشتكي قدره 60 ألف درھم مع تحمیلھ صائر الدعوى العمومیة بالإجبار في الأدنى، وأمرت بإتلاف الوثیقة موضوع الطعن.
وأصدرت الھیأة حكمھا في ھذا الملف الشائك، الذي یحمل رقم (17/171 ،(لتضع حدا لنزاع ظل یروج بردھات ابتدائیة القصر الكبیر منذ سنة 1997 ،وعرف سلسلة من الجلسات المارطونیة التي كانت تنتھي دائما بالتأجیل لعدم توفر الھیأة القضائیة على الوثائق المطلوبة للبث في النزاع المعروض علیھا، والقائم حول ملكیة عقار وأحقیة مطلب تحفیظھ، لاسیما بعد أن تعذر إحضار كناش التصدیق على الإمضاءات والإشھاد بالتطابق، الذي اختفى في ظروف غامضة من خزانة أرشیف المقاطعة الحضریة بالمدینة.
ومثل المتھم (عبد القادر.ب)، وھو طرف في النزاع وموظف بجماعة القصر الكبیر، أمام المحكمة في حالة سراح، حیث واجھتھ الھیأة بتھم إتلاف السجل الرسمي للتصدیق على الإمضاءات مع التزویر في محرر عرفي لغرض امتلاك عقار لا حق لھ فیھ، إلا أنھ أنكر كل المنسوب إلیھ، مؤكدا في تصریحاتھ بأن الأرض المتنازع علیھا ورثھا عن جده المتوفى سنة 1963 ،ویملك اعترافا خطیا مصادق علیھ ولفیفا عدلیا یثبتان أحقیتھ فیھا، وھو ما جعلھ یقوم بالتعرض ضد طلب تحفیظھ من قبل المصرحین.
كما استمعت الھیأة للمشتكي، محمد الحسوني، الذي ینوب عن إخوتھ عبد الله ورحیمو، وذكر أنھم ورثوا عن أبیھم قطعة أرضیة مساحتھا 1920 متر مربع، وبادروا بوضع طلب لدى المحافظة العقاریة بالعرائش سنة 1996 من أجل تحفیظھا، إلا أنھم تفاجأوا بتعرض من طرف المتھم، الذي أدلى بصورة لوثیقة مصادق علیھا تحت رقم 93/444 بالمقاطعة الحضریة التي یشتغل فیھا، ادعى من خلالھا أن العقار موضوع النزاع في ملكیة جده منذ سنة 1954.
وأوضح المصرح للھیأة، أنھ بناء على ذلك تقدم بشكایة في الموضوع لدى النیابة العامة بالقصر الكبیر، التي أحالت القضیة على ابتدائیة المدینة، إذ بالرغم من مكاتبتھا لكل من عامل إقلیم العرائش ورئیس الجماعة ومطالبتھما بإحضار كناش تسجیل الإمضاءات للتأكد من مصداقیة الوثیقة، لم تتوصل المحكمة بھ لیتأكد لھا في الأخیر أن الكناش اختفى من الأرشیف، مادفع بالمصرح إلى رفع شكایة مباشرة لدى الوكیل العام باستئنافیة طنجة، یتھم فیھا المعني بالزور واستعمالھ.
ھیأة الدفاع عن المشتكي، أكدت تورط المتھم في جرائم النصب والاحتیال وتزویر محرر عقاري واستعمالھ، والتمست إدانة المتھم وإنزال أشد العقوبات علیھ، مطالبة في نفس الوقت أدائھ ملیون درھم كتعویض للمتضررین مع إتلاف الوثیقة المزورة، الأمر الذي أكده ممثل النیابة العامة في مرافعتھ، وھو ما اقتنعت بھ الھیأة، وخلصت بالتالي إلى وجوب التصریح بمؤاخذة المتھم طبقا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي.
مصطفى بنشريف 




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://alboughaznews.com/news5840.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : 0
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
أضف تعليقك
    تعليقات الزوار

    أكتب الرقم الذي تراه امامك :